ملی کردن اموال از منظر حقوق خصوصی ایران

اساس حقوق ملی کردن این اصل کلی است که می گوید «هرملتی حق تعیین آزادانه سرنوشت خود رادارد» البته در خصوص ملی کردن مراد از حق تعیین سرنوشت، حق تعیین سیاست اقتصادی و اجتماعی در حوزه ی داخلی است مبنای بعد اصل حاکمیت دائمی کشورها بر مبنای ثروت زیرزمینی و اقتصاد کشورهاست که در قطعنامه های سازمان ملل نیز بر آن تأکید شده است. مواضع کشورها دراین زمینه متفاوت است کشورهای غربی و صنعتی ملی کردن اموال بیگانگان را مغایر با اصل احترام به حقوق مکتب می دانستند اما رفته رفته آن را به شرط پرداخت غرامت کامل (غرامت کافی،موثر و سریع) مورد پذیرش قرار دادند. ضمن اینکه معتقدند ملی کردن باید بدون تبعیض ومبتنی بر منافع عمومی و مصلحت جامعه باشد والا از لحاظ بین المللی مسئولیت آور خواهد بود. درمقابل کشورهای سوسیالیستی سابق معتقد بودندهرنوع اقدامی در خصوص ملی کردن مشروع و برعکس هر نوع واکنشی در مقابل آن غیر مشروع است این کشورها اصولاً این پدیده را جزو مسایل حقوق داخلی میدانستند و هرگونه حکومت حقوق بین الملل دراین زمینه را نفی می کردند. همچنین پرداخت غرامت را متعاقب ملی کردن قابل قبول نمی دانستند با این استدلال که همانگونه که یک دولت حق مصادره ی اموال اتباع خودش رادارد، درمقابل بیگانگان نیز این حق را داراست و از این حیث بیگانگان هیچ گونه امتیازی نسبت به اتباع یک کشورنخواهند داشت کشورهای جهان سوم هم ملی کردن را در راستای رسیدن به استقلال سیاسی و اقتصادی خودشان مجاز دانسته و همچنین حق برتوسعه را نیز به عنوان مبنایی حقوقی برای آن قلمداد می کردند ما در این مقاله درصددهستیم می کردن اموال را از منظر حقوق خصوصی ایران بررسی نماییم.