بررسی مذاکزات مربوط به دریای خزر با همکاری کمیته های اقتصادی و حقوقی

فروپاشی شوری و پدیدار شدن چهار کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به جای شوروی، موجب افزایش تعداد کشورهای ساحلی و طرح دیدگاه ها و نظرات متفاوتی راجع به رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر شد. کشورهای ساحلی برای حل و فصل مسائل دریای خزر بلافاصله پس از فروپاشی شوروی مذاکراتی را در سطوح مختلف آغاز کردند. مواضع متفاوت کشورهای ساحلی در کنار اقدامات عملی آنها موجب ارائه دیدگاه های مختلف راجع به نظام حقوقی حاکم بر دریای خزر و حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی شد. در صورت نرسیدن به توافق، نوعی هرج و مرج و بی نظمی در بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر به وجود خواهد آمد. یکی از نتایج نامطلوب این هرج و مرج، آلودگی بیش از حد این دریا و سواحل آن خواهد بود که فاجعه ی زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت و بر زندگی ساحل نشینان بی تأثیر نخواهد بود.