علل معطوف به حوزه تقنینی در زمینه های نقض حقوق سرمایه گذاران خارجی

نقش بی شائبه و پراهمیت سرمایه و منابع مالی در پیشبرد هرگونه طرح توسعه ای در کشورهای درحال توسعه،سرمایه گذاری خارجی را به یکی از مهمترین منابع مالی در این کشورها تبدیل کرده است. تردیدی نیست کهسرمایه گذاری خارجی نقش عمده ای در رشد و توسعه اقتصاد کشورها و ارتقای سطح زندگ ی مردم دارد. ایرانعلیرغم دارا بودن ظرفیت ها و پتانسیل های وسیع به دلایلی چند از این سفره همچنان بی بهره مانده است. یکی ازمهمترین این دلایل، فقدان یک نظام حقوقی کارآمد و پویا در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی د ر ایران می باشد.علیرغم تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارج ی در سال 1381 و آیین نامه اجرایی آن، موانعموجود مانع از تحقق یک نظام حقوقی کارآمد بر سرمایه گذاری خارجی بوده است. در همین راستا، در اینپژوهش علل و زمینه های معطوف به حوزه تقنینی نقض حقوق سرمایه گذاران خارجی در حقوق ایران موردبررسی قرار می گیرد.