تعارض قوانین یا تعارض نرم ها و تکنیک حل آنها در حقوق بین الملل

؛«حقوق بین الملل یک نظام حقوقی است»، و بدین سان نخستین عبارت از 42 عبارت نهایی مندرج در سند چند پارچگی، تنظیم شده توسط کمیسیون حقوق بین الملل آغاز می شود. این عبارت بیشتر یک فرض حقوقی استتا یک برآورد نهایی از یک امر موضوعی، آن هم فرضی محل اختلاف. به این ترتیب در برخورد با نرم هایگوناگون مستقر شده در این نظام علی رغم تفاوت در ماهیت آن با نظام حقوقی داخلی شاید بتوان ازراهکارهای حقوق داخلی بهره جست. در این راستا مقاله حاضر با مداقه در روش های مرسوم جهت حل تعارضبین نرم ها در حقوق داخلی به دنبال یافتن راهی در خصوص حل تعارض بین نرم ها در سطح بین المللیمی باشد و از این رهگذر ضمن بررسی قواعدی همچون قانون اعلی ناسخ قانون اسفل است، قانون خاص اقویاز قانون عام است و قانون موخر ناسخ قانون مقدم است، ضمن تاکید بر ماهیت قاعده آمره بر اساس مندرجاتماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین در مسیر انطباق این قاعده با یک از قواعد پیش گفته گامبرمی دارد. با توضیحات فوق، به نظر میرسد بر اساس سلسله مراتبی که نه به لحاظ تئوریک بلکه به لحاظ عملیبین منابع حقوق بین الملل برقرار است، بتوان ماهیت قاعده آمره در قالب قاعده قانون اعلی، ناسخ قانون اسفلاست جای داد چرا که بر اساس منطوق ماده 53 از کنوانسیون حقوق معاهدات "معاهده ای که در زمان انعقاد بایک قاعده آمره حقوق بین الملل عام در تعارض باشد، باطل است".