بررسی فقهی و حقوقی نقش قوه قاهره در قرارداد مشارکت مدنی بانکها

بانکها در تنظیم قرارداد مشارکت مدنی، با درج شروطی، هم بازپرداخت اصل سرمایه خود را تضمین میکنند، و هم برای خود سود قطعی قرار میدهند؛ از سویی دیگر شخص در صورت عدم اجرای قرارداد، در هر شرایطی باید ملزم به قرارداد باشد، یا مطابق شروط خسارت و سود پرداخت نماید؛ که این موضوع با شرع و قواعد حقوقی قابل تطبیق نیست. بارزترین سبب خارجی که در هر قرارداد، در صورت احراز از موجبات معافیت قراردادی است، قوه قاهره می باشد؛ اما در اینگونه قراردادها استناد به قوه قاهره جایگاهی ندارد. از این رو با تحلیل دیدگاه های فقهی و حقوقی در می یابیم که استناد به قوه قاهره در این گونه قراردادها ضروری و اجتناب ناپدیر است، و بهترین ضابطه برای بیمه کردن وام می باشد که با اثبات آن، می توان خسارت را از ناحیه شرکت های بیمه تامین کرد.