سیاست جنایی ایران در ماده 381 قانون مجازات اسلامی

زمینه و هدف: این مقاله می‌کوشد مقررات ماده 381 قانون مجازات اسلامی 1392 را بر پایه مطالعات سیاست جنایی بررسی و به گفتمان سیاست جنایی مشارکتی و جلوه‌های آن در  اجرا و سقوط کیفر قتل عمدی در کتاب قصاص اشاره نماید. مواد و روش‌ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع‌دهی به منابع رعایت گردید. یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش حاکی از این است که تعقیب بزهکار و تعیین کیفر قصاص نفس در قتل عمدی، منوط به تقاضای ولی دم است که البته در صورت گذشت و مصالحه با بزهکار، پاسخ‌دهی از حیث جنبه عمومی به مراجع دولتی رسمی واگذارشده است. بدین ترتیب در سیاست جنایی ایران، اولیای دم نیز در کنار دولت، بیت‌المال و مقام رهبری در پاسخ به پدیده مجرمانه قتل عمدی مشارکت می‌نمایند. نتیجه‌گیری: در پاسخ  به نقض هنجارهایی که در جامعه رخ می‌دهد، هرچند برابر مقررات قانون مجازات اسلامی، تعیین و  اعمال کیفر در  صلاحیت انحصاری دولت است، لیکن در تعیین، اجرا و سقوط کیفر قصاص نفس، با تأسی از آموزه‌های فقهی، به مقتول و ولی‌دم به‌عنوان بزه‌دیده اولیه و ثانویه قتل عمدی، نقش و جایگاه مهمی داده ‌شده است تا جایی که از سیاست جنایی افتراقی در گفتمان ماده 381 قانون مجازات اسلامی می‌توان یاد کرد.