تحلیل ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۶ با اصلاحات بعدی

مواد مخدر یکی از بسترهای افزایش جرایم به شمار میرود و همه ساله بخش قابل توجهی از منابع انسانی و اقتصادی جوامع را بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به خود اختصاص میدهد. برای مبارزه با مواد مخدر همواره قوانین بازنگری شده و اصلاحات لازم بر روی آن صورت می گیرد. به موجب ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، به مجلس شورای اسلامی اجازه اصلاح قانون مزبور داده شده است. با توجه به آنچه بیان شد هدف از پژوهش حاضر تبیین مبانی حاکم بر تصویب ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر است. بر اساس یافته های پژوهش قانونگذار به طور ضمنی اعمال نهادهای پیشبینی شده در قانون مجازات اسلامی در جرایم مواد مخدر را ممکن دانسته است. از سویی به موجب ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۹، به مجلس شورای اسلامی اجازه اصلاح قانون مزبور داده شده است و شبه ه عدم اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین مختص قانون مبارزه با مواد مخدر نیز منتفی است. قانونگذار بر اساس بند ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر با الحاق ماده ۴۵، اصلاح قانون مزبور را توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع دانسته است. در مهرماه ۱۳۹۶ بار دیگر در ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحیه ۱۳۸۹ تغییراتی حاصل شد.