ادله کاربست حبس تحت نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران

حبس تحت نظارت الکترونیکی، به عنوان یکی از مجازاتهای نوین جایگزین حبس گامی در جهت اصلاح مجرم و اجتماعی کردن آن برداشته است. ضمن متفاوت بودن از نهادهای سنتی و نوین از جمله تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، تعلیق تعقیب و ... یک تاسیس نوین است که در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیشبینی شده است. این نهاد در جهت حمایت از مجرمین غیرخطرناک و یا مرتکبین جرایم کم اهمیت با تاسی از حقوق جزای فرانسه و انگلیس، وارد ادبیات حقوقی کشور ما شده است. اگرچه نظارت الکترونیکی از قانون جزای فرانسه اقتباس شده است و سپس در حقوق انگلیس وارد شده است. به طور کلی، مصالح فردی در کنار مصالح عمومی، مبنا و زمینه پیش بینی نهاد نظارت الکترونیکی توسط قانونگذار، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شده است. پیش بینی استفاده از نظارت الکترونیکی با وجود مزایای فراوان، چالش های زیادی را برای دست اندرکاران عدالت کیفری به همراه خواهد داشت. نظارت الکترونیکی یک ابزار رو به رشد و گسترش در نظام عدالت کیفری است. تردیدی وجود ندارد که برای موثر بودن همکاری عوامل مختلف کیفری ضروری است. این نهاد در سطح نهادهای عدالت کیفری از قبیل صرفه جویی اقتصادی، کاهش تورم پرونده های کیفری و پرهیز از اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی، را به دنبال دارد. همچنین، این نهاد دارای اهداف حقوقی، مخصوص به خود نظیر، تحت کنترل بودن جهت باز اجتماعی کردن، اصلاح و بازپروری مجرم است.