سیر تحول قرار بازداشت موقت در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۲

یکی از این نوآوری های این قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی می باشد. اخذ تامین از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر آیین دادرسی کیفری مهم است چون به قاضی این امکان را می دهد تا متهم را تا پایان تحقیقات مقدماتی دراختیار داشته باشد و هر زمان به او نیاز داشت در دسترس بوده و از فرار متهم جلوگیری نماید. قرارهای تامین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است. بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحا آثار جرم و تبانی با شرکا و معاونین احتمالی جرم می باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر خلاف سایر تامین های کیفری که در اختیار بازپرس و مقام قضایی است تا با تناسب جرم و بر اساس تشخیص خود قراری صادر کنند، موارد بازداشت موقت به طور دقیق و حصری از سوی قانونگذار مشخص می شود و بازپرس و مقام قضایی مجاز نیست در غیر موارد احصا شده در قانون قرار بازداشت موقت صادر کند. قانونگذار ما نیز در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری جدید سعی در کم کردن موارد بازداشت موقت نموده است. ولی در تحقق حبس زدایی باید در محاکم کمتر از صدور قرار بازداشت موقت استفاده شود.