رجوع از ایجاب در حقوق ایران

رجوع از ایجاب به معغنای آن است که موجب بتواند به صرف اراده ی خویش وجود اعتباری ایجاب را از بین ببرد بدون آن که پدیده ای قانونی یا قرادادی مانع او شود. قابلیت استرداد ایجاب پیش از قبول اصل اولیه نظام های مختلف حقوقی است که در نتیجه اقتضائات زندگی اجتماعی جدید، الزام آور شدن ایجاب در برخی موارد را به دنبال داشته است. غیرقابل رجوع ساختن ایجاب با استفاده از قالب قرارداد مانند شرط التزام یا عدم رجوع از ایجاب در ضمن عقد قابل دست یابی است. اما محل انواع توانایی اراده ی موجب به تنهایی و بدون بهره گیری از قالب قراردادی است. گسترش روزافزون قرادادهای عظیم بین المللی ضرورت بررسی موضوع فوق را بیش ازر پیش آشکار می کند. تبیین این مسأله خصوصاً براساس قانون مدنی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا مشهور فقیهان امامیه بر جواز رجوع از ایجاب قبل از قبول حکم می دهند. با وجود سکوت قانون گذار در خصوص این موضوع ضروری است که بین انواع ایجاب قائل به تفکیک شد و ایجاب را در صورتی که با تصریح یا تعهد و التزام بر عدم رجوع باشد، الزم آور دانست. استفاده از تعهد یک جانبه به عنوان مبنای رجوع به دلیل عدم پذیرش در فقه امامیه با مانع قانونی مواجه است. بنابراین، به نظر می رسد نظریه مسئولیت مدنی در راستای سوءاستفاده از حق به عنوان مبنایی غیرمستقیم از طریق توجیه مطالبه خسارت ناشی از رجوع، قابل ارائه در حقوق ایران برای پذیرش الزام آور بودن ایجاب و وادار کردن موجب به ابقای ایجاب خود باشد. هدف از این پژوهش بررسی مسأله ی رجوع از ایجاب در حقوق ایران می باشد ایجاب ممکن است مؤثر یا غیرمؤثر باشد. اگر با پذیرش ایجاب، قراردادی تشکیل شود، ایجاب را مؤثر می نامند. در غیر این صورت، ایجاب مؤثر نیست. ایجاب کننده می تواند از ایجاب خود، اعم از مؤثر یا غیرمؤثر بازگردد. بازگشت از ایجاب مؤثر را «رجوع از ایجاب» و بازگشت از ایجاب غیرمؤثر را «انصراف از ایجاب» می نامند. موارد یاد شده به صراحت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا آمده است، ولی تقسیم ایجاب به مؤثر و غیر مؤثر در حقوق ایران به وضوح دیده نمی شود. بنابراین تفاوت رجوع از ایجاب و انصراف از آن نیز در حقوق ما ناشناخته است.