بررسی چالش های حقوقی نظام بانکی ایران و تاثیر آن بر مطالبات غیرجاری بانکها (مطالعه موردی بانک سپه)

با اجرایی شدن اصل چهل و چهارم قانون اساسی اولین مراکزی که از بدنه دولت خارج شدند. بانک های کشور بودند چرا که این نهادهای مالی به دلیل نوع عملکرد یکی از نقاط کلیدی در موفقیت اجرای خصوصی سازی محسوب می شوند تجربه جهانی نشان داده که بانک ها با توجه به ماهیت فعالیت در عرصه اقتصادی کشورها باوزی اصلی اجرایی شدن طرح های اقتصادی و توسعه ای کلان کشورها هستند با توجه به اهمیت نقش بانک های خصوصی در نظام پولی و مالی کشور وجود نظارت بر این مجموعه امری انکارپذیر و ضروری تلقی می شود. هدف این پژوهش بررسی چالش های حقوقی نظام بانکی ایران و تاثیر آن بر مطالبات غیر جاری بانک ها (طمالعه موردی بانک سپه) می باشد. روش انجام پژوهش توصیفی پیمایشی می باشد. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه می باشد. بدین منظور در این پژوهش آمار توصیفی داده های جمعیت شناختی در ابتدا مورد بررسی قرار گرفت و همچنین نمودار فراوانی هر کدام ترسیم گردید. تعداد 20 نفر از خبرگان در بانک سپه به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده اند. در پژوهش حاضر با توجه به موضوع، هدف آن و همچنین با مدنظر قرار دادن نوع روش پژوهش، از پرسشنامه به صورت مقایسه ای استفاده شده است که پس از جمع آوری با استفاده از ماتریس AHP امتیازبندی شده است. از این تکنیک برای محاسبه وزن و ضریب اهمیت هر یک از گزینه ها استفاده شده است و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از شاخص ناسازگاری در پژوهش استفاده شده است. در نهایت رتبه بندی چالش های حقوقی نظام بانکی از طریق تکنیک AHP محاسبه گردید؛ بالاترین رتبه در خصوص چالش های حقوقی نظام بانکی در بانک سپه شرق تهران مربوط به ابطال اسناد رهنی و پس از آن به ترتیب ابطال قراردادهای بانکی، موانع اجرای عقود اسلامی در سیستم بانکی، نارسایی و ناکارآمدی قوانین، ورشکستگی مشتریان اعتباری بانک ها، نظارت بر نظام بانکی، صلاحیت محاکم در دعاوی بانکی، تضمینات بانکی و شفافیت مالی، بانکداری مجازی و در نهایت ساز انواع مسکن و مستغلات قرار دارد.