امكان سنجی رفع تنازع میان غصب و "در حكم غصب" با ایجاد نهاد "رجوع از تصرفات ترخیص مسبق"

جستار "غصب" و "در حكم غصب" از مقال هاي نقش پرداز مي باشد كه متاسفانه جايگاه شايسته ي خود را در علوم فقه پژوه نيافته است. ملاحظه ي ظاهرگرا "تصرفات غاصبانه" با " در حكم غصب" بيانگر تفاضل مفهوم وتطابق احكام مي باشد؛ نگارنده معتقد است كه غصب و در حكم غصب علاوه بر افتراق در مفهوم، در احكام نيز متفاوتند. زيرا كه غصب وصف كيفري دارد ولي برخي از مصادق در حكم غصب فاقد وصف كيفري مي باشند. لذا نمي شود بيان نمود كه دومي در حكم اولي است. فقها، اقتباس نظريه ي "در حكم غصب" از "ضمان يد" را تلقي از نگرش شهيد ثاني و ملحق به غصب مي دانند؛ اين نظر هرچند اقوي به نظر ميرسد ولي جامع و مانع نيست و نمي تواند تئوري صوابي باشد. اين حاصل، مسبب تفارق انديشه بين فقها و حقوقدانان، توسعه دامنه ي مصاديق "تصرفات در حكم غصب" و افتراق در رسيدگي قضايي گرديده است. برآيند اينكه، مقاله با روش توصيفي تحليلي اظهار مي دارد كه تاسيس نهاد "در حكم غصب" در فقه و حقوق ايران موضوعيت ندارد. لذا محقق در صدد است تا با چاره جويي و تاسيس نهاد "رجوع از تصرفات ترخيص مسبق" كه نهادي نو ظهور مي باشد، عدم تجانس در مفهوم و كثرت مصاديق را زايل و با تبيين مبادي تصوري اين كاوش، گزارشي براي استكشاف نظريه اقوي از طريق پيشنهادهاي قابل پي گيري ارائه نمايد.