بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (۹ . وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی)

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ درمجموع مجوز انتشار ۱۰۹۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی ریالی به دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها صادر شده است. میزان این مجوز در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ برابر ۶۴۰ هزار میلیارد ریال بوده است. ۲ . در جداول کلان لایحه در زیرمجموعه واگذاری داراییهای مالی، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی به ارزش ۸۰۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. همچنین در بند «د» تبصره «۱۲» به وزارت اقتصاد و امور دارایی مجوز انتشار ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره بر پایه دارایی های غیرمنقول دستگاه های اجرایی با هدف مولدسازی دارایی ها به دولت داده شده است. منابع این بند در جدول ۵ ذیل درآمد حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای آورده شده است. با احتساب تمامی مجوزهای دریافت شده برای واگذاری اوراق مالی، دولت می تواند تا سقف ۸۸۰ هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از واگذاری انواع اوراق مالی - اسلامی در مصارف بودجه استفاده نماید. ۳ . با توجه به آمار در دسترس، میزان بار مالی (اصل) اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۹ با فرض عدم
انتشار اوراق جدید با سررسید سال ۱۳۹۹ در ماه های پایانی سال حداقل برابر ۳۷۷ هزار میلیارد ریال است. همچنین میزان برآورد شده فرع (سود) اوراق سررسید شده دولت در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال است که در صورت هرگونه انتشار اوراق نقدی دولت در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ افزایش خواهد یافت. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ درمجموع حدود ۵۲۷ هزار میلیارد ریال برای پوشش بار مالی ناشی از (سود و سررسید) اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است. ۴ . شهرداری های کشور از محل عدم پرداخت تعهدات خود در پروژه های مختلف به پیمانکاران در سال های مختلف، مبالغ قابل توجهی به آنها بدهکار هستند. پیمانکاران نیز در پروژه های خود ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند که بخشی از منابع حاصل از آن به شهرداری ها تعلق دارد. می توان سازوکاری تعبیه نمود که با اجرای آن مبالغ پرداختی ارزش افزوده سهم شهرداری ها با بدهی شهرداری ها به پیمانکاران تهاتر شود. این تهاتر می تواند کمک شایانی به محدودیت نقدینگی پیمانکاران کرده و بخشی از معوقات آنها از شهرداری ها را نیز تسویه نماید. ۵ . در راستای شفاف سازی برنامه مالی دولت، ایجاد فرصت برای برنامه ریزی متقاضیان اوراق دولتی، کاهش اختلال ایجادی در بازار درنتیجه انتشار یکباره و درنتیجه افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی (در بازار ثانویه) لازم است تا دولت برنامه انتشار اوراق خود را تدوین و در اختیار عموم قرار دهد. انتشار این برنامه و نظارت بر اجرای آن ازسوی نهادهای نظارتی می تواند موجب منظم شدن فرایند استقراض دولت و ایجاد انگیزه برای برنامهریزی بهتر شود. تدوین و پایبندی به این برنامه می تواند هماهنگی سیاست های دولت در بازار بدهی و سیاست های پولی بانک مرکزی را نیز بهبود ببخشد. ۶ . با توجه به اینکه لایحه بودجه عملا بار خرید اوراق مالی دولتی را بر دوش بانک های با بیشترین بدهی به بانک مرکزی (بانک مسکن و بانک ها و موسسات خصوصی ناسالم) می اندازد و این امر نیز عملا با توجه به شرایط کنونی وضعیت این بانک ها ناممکن خواهد بود، پیشنهاد می شود ضمن تاکید بر اصل وثیقه گیری در ازای اعتبار و اجرای عملیات بازار باز، تکلیف حداقل ۵۰ درصدی وثیقه دار کردن بدهی به بانک مرکزی از متن لایحه حذف گردد و لذا بانک مرکزی با توجه به وضعیت بانک ها و سیاست های خود، بحث وثیقه گیری اوراق دولتی در ازای اعتبار را در پیش گیرد. ازسوی دیگر با توجه به اینکه عدم وجود اوراق مالی دولت در ترازنامه بانک ها یکی از دلایل اصلی به تاخیر افتادن اجرای عملیات بازار باز بوده است و نگهداری اوراق مالی دولت ازسوی بانک ها منجر به بهبود وضعیت نقدینگی و پایداری بانک ها خواهد شد و البته تقاضا برای اوراق مالی دولتی هم ایجاد می گردد، ضروری است همه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ملزم به نگهداری اوراق مالی دولت متناسب با اندازه ترازنامه شان شوند. با این حکم
عملا همه بانک ها اقدام به خرید اوراق مالی خواهند کرد و مهمتر از آن بار خرید اوراق دولتی روی دوش همه موسسات اعتباری می افتد.