بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (۵۷ . اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی)

یکی از درآمدهای قابل اتکای دولت در بودجه های سالیانه مالیات بر واردات است. با توجه به برآوردها از کسری قابل توجه بودجه سال ۱۳۹۹ ، لزوم توجه به اصلاحات در جهت
افزایش درآمدهای مالیاتی بیش از پیش احساس می شود. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، با مفروض گرفتن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان به عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی، رقم این مالیات
۲۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. نتایج برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد درصورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (متوسط ۱۱۰۰۰ تومان) تغییر یابد درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. ضمن آنکه در نظر گرفتن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق ورودی، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ موثر حقوق ورودی را نیز کاهش میدهد و درنتیجه نرخ حمایت موثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی را نیز عملا کاهش داده است. هرچند بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد قیمت کنونی برخی از کالاها در بازار از قیمتی که برمبنای محاسبه حقوق ورودی جدید برآورد می شود بیشتر است، با این حال انتظار می رود این افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت برخی کالاها و درنتیجه بروز آثار محدود تورمی و رکودی شود که دولت می تواند با کاهش نرخ تعرفه کالاهای مورد دغدغه، این آثار را کاهش دهد. نتایج برآوردها نشان میدهد در صورتی که نرخ تعرفه ورودی به نصف کاهش یابد، درآمد دولت حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. با توجه ملاحظات بیان شده پیشنهاد می شود نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی تغییر یابد. هرچند دولت می تواند مبنای محاسبه حقوق ورودی را براساس نرخ ارز تخصیص داده شده به گروه های کالایی (نیمایی یا ترجیحی) تعیین کند، با وجود این پیشنهاد میشود برای تمامی کالاها اعم از کالاهای اساسی و یا سایر کالاها، مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ نیما تغییر یابد و نگرانی های تورمی و رکودی ناشی از این افزایش، با تعدیل نرخ تعرفه کالاها مرتفع گردد. در این راستا پیشنهاد می گردد کمیسیون ماده (۱) وزارت صنعت معدن و تجارت با مد نظر قرار دادن اولویت های تولیدی و سهم کالای وارداتی از کل تقاضای کشور نسبت به اصلاح تعرفه ها اقدام نماید.