بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (۶۰ . بخش برق (گزارش تفصیلی))

بازتاب شرایط مالی اداره صنعت برق در پایایی تامین برق و فضای کسب وکار مشاهده می شود. چنین نظارتی بر صنعت برق نظارت پسینی بوده و هرگونه برونداد اقدام اصلاحی در این بخش از اقتصاد کشور با تاخیر چندساله (دو سال و بیشتر) حاصل خواهد شد. لذا نمی توان تا پیش از ظهور شرایط نامطلوب نظارت بر این صنعت را متوقف کرد. برای اولویت بندی تصمیم ها و اقدامات پیشگیرانه نیاز به نظارتی پیش ینی بوده که برای این منظور بررسی لایحه بودجه اطلاعی کارگشا خواهد بود. لایحه بودجه صنعت برق شامل بودجه صنعت برق از منابع عمومی کل کشور و بودجه شرکت های دولتی ذیل این صنعت است. مقایسه بودجه شرکت های دولتی صنعت برق با اعتبارات این صنعت از محل منابع عمومی کل کشور نشان می دهد که صنعت برق باید اولا با کسب درآمد، هزینه های خود را پوشش دهد و ثانیا بتواند در جهت استمرار ارائه خدمات از محل سرمایه گذاری ها در این صنعت اقدام نماید. بنابراین محور اصلی در بررسی بودجه صنعت برق، لایحه بودجه شرکت های دولتی ذیل این صنعت است. بررسی رابطه میان احکام لایحه بودجه عمومی کل کشور و بودجه شرکت های ذیربط نیز حائز اهمیت بسیار بوده و بخشی از تصمیم ها برای نحوه تنظیم فعالیت های اقتصادی شرکت های دولتی در بستر لایحه احکام بودجه قابل پیگیری و اجراست.
بودجه شرکت های دولتی هرساله به همراه بودجه عمومی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود، اما این کار در عمل بیشتر جنبه اطلاعی دارد و نمایندگان معمولا بخش مهمی از بودجه شرکت ها را بررسی نمی کنند. این درحالی است که با توجه به رابطه دوسویه بودجه شرکت های دولتی و احکام بودجه در اقتصاد یارانه ای کشور، بودجه شرکت های دولتی نقش بسزایی در کنترل بودجه اجباری و نزدیک به اجباری خواهد داشت. تبصره «۵» لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نمونه ای بارز از شیوه تعامل میان شرکت های دولتی با ماده واحده لایحه بودجه است.