بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (۶۴ . شرکت های دولتی (ویرایش اول)

جمع کل منابع و مصارف شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ ، ۱۶ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ رشد داشته است. با بررسی دقیقتر در بودجه شرکت ها، مشخص می شود رقم درآمد و هزینه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی حدود ۱.۲۰۰ هزار میلیارد ریال و شرکت ملی گاز ایران حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ ، افزایش پیدا کرده است. بر این اساس، حدود ۷۰ درصد از افزایش درآمد و هزینه شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ متعلق به دو شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی و ملی گاز است و افزایش درآمد و هزینه باقی شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۶۶۰ هزار میلیارد ریال (۳۰ درصد از مجموع افزایش درآمدها) است. در بررسی کلی بودجه شرکتهای دولتی، می توان دریافت که شرکت های حوزه نفت، گاز و پالایش و پخش فراورده های نفتی دارای بیشترین سهم از کل بودجه شرکت های دولتی هستند. شرکت ملی نفت حدود ۳۳ درصد و شرکت ملی پالایش و پخش حدود ۲۴ درصد و در مجموع ۵۷ درصد از کل منابع و مصارف شرکت های دولتی را به خود اختصاص دادهاند. همچنین ۷۵ درصد مالیات مصوب شرکت های دولتی و ۷۴ درصد کل سود سهام دریافتی دولت (شامل ۵۰ درصد سود ویژه و سود سهام سهم دولت) مربوط به شرکت های مذکور است. در زمینه عملکرد بودجهای شرکت های دولتی، بالاتر بودن ارقام عملکردی درآمد و هزینه های این
شرکت ها از ارقام مصوب قابل توجه است؛ به طوری که مقایسه ارقام عملکرد و مصوب هزینه های این شرکت ها حاکی از انحراف ۴۶ درصدی این قلم در سال ۱۳۹۷ و انحراف ۶۶ درصدی آن در ۶ ماهه سال ۱۳۹۸ است. درخصوص درآمدها نیز انحراف ۳۵ درصدی در سال ۱۳۹۷ و ۵۰ درصدی در ۶ ماهه سال ۱۳۹۸ قابل ذکر است. ازسوی دیگر، عملکرد نسبت هزینه ها به هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی، به صورت معناداری بیشتر از ارقام مصوب بوده است. در حوزه واگذاری ها، ۵۲ درصد از منابع و مصارف شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در گروه سه فعالیت های اقتصادی قرار می گیرد و شرکت های مشمول ماده (۴) آیین نامه تشخیص و انطباق با سهم ۴۲ درصدی از سرجمع منابع و مصارف، در رتبه دوم قرار می گیرند. منابع حاصل از واگذاری ها از ۵۰.۷۵۰ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به ۱۱۸.۸۷۱ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش (رشد ۱۳۴ درصدی) یافته است. بخش قابل توجهی  از این افزایش ناشی از افزایش ردیف «منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی وابسته و تابعه» است. بررسی عملکرد این ردیف طی سال های گذشته نشان از تحقق بسیار پایین آن دارد (عملکرد ۹ درصدی در سال ۱۳۹۵ ، ۳ درصدی در سال ۱۳۹۶ ، ۴ درصدی در سال ۱۳۹۷ و یک درصد عملکرد ۸ ماهه در سال ۱۳۹۸)، لذا افزایش ۸۶۴ درصدی رقم آن، محل تامل است.
از دیگر نکات قابل توجه در این حوزه، پیشنهاد حکمی برای استفاده از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) جهت خصوصی سازی (در تبصره «۲» لایحه بودجه) است. به طور خلاصه  می توان گفت خصوصی سازی از طریق صندوق های ETF دارای ملاحظات متعددی است که می بایست به آنها توجه شود. مهمترین این ملاحظات عبارتند از: ۱ . ملاحظات مربوط به حفظ کنترل دولت بر بنگاه های مشمول واگذاری، ۲ . ملاحظات مربوط به ایجاد یک ساختار جدید شبه دولتی، ۳ . ملاحظات مربوط به بازارگردان این صندوق ها، ۴ . ملاحظات مربوط به فساد در فرایند بازارگردانی، ۵ . ملاحظات مربوط به ماهیت صندوق های ETF . با عنایت به موارد فوق، باید گفت در صورت تصمیم بر استفاده از این صندوق ها جهت واگذاری بنگاه ها، می بایست ملاحظات فوق مورد توجه قرار گیرد. اما یک گزینه جایگزین در زمینه واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری، استفاده از مکانیسم ثبت سفارش است. این سازوکار می تواند از ابتدا برای واگذاری مستقیم سهام توسط دولت مورد استفاده قرار گیرد. به این معنا که افراد تقاضای خرید سهام، به همراه قیمت های پیشنهادی خود را ثبت کرده و طی مکانیسمی، سهام با قیمت های تعیین شده به متقاضیان واگذار می گردد. در همین زمینه، برای ترغیب متقاضیان به خرید سهام مذکور، می توان در صورت نیاز، تخفیف هایی در نظر گرفت. همچنین به منظور گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و جلوگیری از شکل گیری انحصار، می توان حداکثر میزان سهام قابل خرید توسط هر شخص یا به عبارت دیگر هر کد بورسی (اعم از حقیقی و حقوقی) را محدود و از پیش مشخص کرد.