شرط ثبات قراردادها در نظام حقوقی ایران

با شکوفایی ارتباطات میان کشورها و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، تجارت بین الملل نیز گسترش یافته است. انعقاد قراردادهای بین المللی یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حقوق تجارت بینالملل است. در این میان، مطالعه چگونگی استحکام بخشیدن به قراردادهای تجاری بین المللی و نیز داخلی بیش از پیش اهمیت یافته است. از همین رو این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشتهشده ، درصدد بررسی و تبیین شروط ثبات قراردادها در نظام حقوقی ایران است. در قراردادهای درازمدت تجاری و بالاخص در بخش انتقال انرژی و در قراردادهاى سرمایه گذاری شروط ثبات درج می شود. شروط ثبات به این معنی است که طرف دولتی تعهد می کند تا قبل از پایان عمر قرارداد با تصویب قوانین و مقررات جدید تعهدات خویش را در قرارداد دستخوش تغییر قرار ندهد. از طرف دیگر نیز می توان معتقد بود که دولت میزبان با پیش بینی شرط ثبات در قراردادهای دولتی به دنبال جذب اعتماد هر چه بیشتر سرمایه گذاران خارجی در مراحل آغازین فرآیند سرمایه گذاری می باشد و خواستار این است که فضای حاکمیتی خویش را برای سرمایه گذاری های خارجی مناسب ، مساعد و با حداقل مخاطرات نشان دهد. این پژوهش دریافته است که در حقوق داخلی و نیز حقوق تجارت بین المللی، تحقق بیش از پیش استحکام قراردادها در پرتو پیاده سازی نهاد مهم شرط ثبات آنها از سوی قانون گذاران داخلی و بین المللی پیش بینی شده و سازوکارهایی برای آنها وجود دارد. افزون بر این، افزایش مبادلات تجاری نیز بیش از پیش بر اهمیت این شرط افزوده است. بنابراین دادرس و داور در در حین رسیدگی به اختلاف مطروحه پرونده های داخلی و بین المللی و نیز طرفین قراردادهای یادشده در هنگام انعقاد آنها باید به جایگاه و پیامدهای این شرط توجه لازم را داشته باشند.