کتاب سال 1395 صنعت، معدن و تجارت

هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل تحولات صنعتی، معدنی و تجاری سال 1395 میباشد. نتایج نشان می‌دهد افزایش تولید و صادرات نفت خام در این سال زمینه‌ساز تحرک اقتصاد ایران شد؛ بگونه‌ای‌که زیرگروه استخراج نفت و گاز طبیعی با افزایش 35.3 درصدی بالغ بر نیمی از رشد اقتصادی 11.1 درصدی این سال را توضیح داد. زیرگروه صنعت نیز توانست با بکارگیری بخشی از ظرفیت‌های بلااستفاده رشد 6.5 درصدی تجربه کند. در این سال بانک‌ها و موسسات اعتباری بالاترین سهم را در فرآیند تامین مالی بخش صنعت و معدن داشتند و با تخصیص حدود 32 درصد تسهیلات خود به این بخش ایفای نقش کردند. صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در سال 1395 با رشد 3.5 درصدی به حدود 44 میلیارد دلار و ارزش واردات کالایی نیز با رشد حدود 5 درصدی به 43.6 میلیارد دلار رسید. در این سال دو زیر گروه اصلی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، هتل و رستوران-حمل و نقل و انبارداری که با بخش بازرگانی داخلی کشور ارتباط بیشتری دارند، سهم 23.5 درصدی از کل ارزش افزوده اقتصادی را کشور به خود اختصاص دادند. در این سال تعداد واحدهای صنفی (بویژه خدماتی) افزایش و ساختار نوین توزیع کشور (فروشگاه‌های زنجیره‌ای، هایپر مارکت‌ها و فروش آنلاین و...) کاهش قابل توجهی تجربه کرد. با این‌حال مقدار و حجم کل معاملات عمده فروشی در بورس کالای ایران به‌عنوان یکی از شاخص های توزیع مدرن نسبت به سال1394 به ترتیب افزایش 10 و 25 درصدی را تجربه کرد. همچنین در سال 1395 با ابلاغ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌هایی از قبیل اجرای طرح حمایتی رونق تولید با دامنه شمول 9496 واحد تولیدی کوچک و متوسط و 1417 طرح نیمه‌تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد را در دستور کار خود قرار داد که واجد آثار مثبتی بر تحرک صنایع کوچک و متوسط کشور بود. از دیگر برنامه‌های سال 1395 ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه موردنیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار بود. توصیه‌های سیاستی ارایه شده برای سالهای آتی نیز شامل افزایش مصرف دولتی و رونق-بخشی به بخش مسکن جهت تداوم رشد صنعتی و اقتصادی، بکارگیری نظام ارزی شناور مدیریت شده و تغییر نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی، تاید و تمرکز بر بهبود مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تجاری و ایجاد صندوق‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف دانش‌بنیان و محدود کردن دوره‌های حمایت از آنها براساس میزان رشد و بلوغ است.