ملاحظاتی بر افزایش نرخ ارز اسمی جهت پشتیبانی از تولید و صادرات کشور

طی سالهای پس از انقلاب، کنترل تورم و در برخی مقاطع تعادل بخشی به بودجه دولت از مهمترین اهداف اقتصادی تعیین کننده نرخ ارز در اقتصاد ایران بوده است، رویکردی که بواسطه کاهش نرخ ارز حقیقی (معادل کاهش قدرت رقابت پذیری داخل) پیامدهای منفی برای تولید و تراز تجاری کشور به همراه داشته و اهداف تولیدی و صادراتی کشور را پشتیبانی نکرده است. براین اساس طراحی و پیاده سازی نظام ارزی مناسب با هدف پشتیبانی از بخش های تولیدی، توسعه صادرات و مدیریت واردات (بهبود تراز تجاری) امری مهم و حیاتی محسوب می شود. ضمن آنکه شرایط کنونی اقتصاد کشور که ضرورت تحرک بخشی به تقاضای موثر از طریق صادرات را ضروری ساخته و حصول تورم تک رقمی امکان تعدیل نرخ ارز اسمی معادل اختلاف تورم داخلی و خارجی را با کمترین آثار جانبی میسر ساخته است، پیشنهاد شده است به منظور تحرک بخشی به تولید و صادرات و جلوگیری از تکرار تکانه های ارزی در آینده، نرخ ارز اسمی از سال 1395 متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی (براساس نظریه برابری قدرت خرید) جهت جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی تعدیل شود.