ارزیابی حقوقی کاداستر در قانون جامع حدنگار مصوب 1393

عامل اصلی افزایش دعاوی ثبتی و ملکی و فراوانی روزافزون پرونده های ملکی وجود ابهام و خلأ در هویت دارایی های غیرمنقول و نبودن فرهنگ حقوقی میان شهروندان است. کاداستر رقومی برپایه نقشه های بزرگ مقیاس زمین مرجع فضایی را ایجاد می کند که با استفاده از تصویب قوانین استاندارد و وجود اسناد مالکیت کاداستری امکان بروز اختلافات در اصل مالکیت و زمینه پیدایش آن را از بین برده که موجب امنیت قضایی، اجرایی و درونی کردن هزینه ها می گردد و فضایی را به وجود می آورد که با استفاده از قوانین استاندارد و وجود اسناد مالکیت کاداستری امکان بروز اختلافات در اصل مالکیت و زمینه پیدایش آن را از بین برده و باعث ایجاد امنیت قضایی، اجرایی و درونی شدن هزینه ها می گردد. با توجه به جهانی شدن اقتصاد کاربری زمین و اهمیت روزافزون برنامه ریزی های کلان برای پیشبرد اهداف کشور و رشد سریع جمعیت دنیا و پیچیده و حجیم شدن اطلاعات؛ سیستم های ثبت زمین در زمینه حقوق ملک و زمین امن نبوده و نیاز به استفاده از سیستم های اطلاعاتی جدید ضروری به نظر می رسد. وجود ابهامات در مباحث قانونی و مشکلات فنی، بودجه ای و کمبود نیروی کار متخصص موجب شده ایران هیچ وقت توان اجرای کامل کاداستر را نداشته باشد. از سوی دیگر، نگهداری و به هنگام کردن منظم ثبت رکوردها بسیار حائز اهمیت است به گونه ای که در اختیار نبودن اطلاعات واقعی، کامل، به روز و فاصله داشتن آن ها با واقعیت های موجود به دلیل تغییرات طبیعی، حقوقی و تغییرات زمانی در دارایی های غیرمنقول مشکلات زیادی در زمینه تغییر کاربری املاک و مستغلات به وجود آورده که خود زمینه سوء استفاده از آن را فراهم کرده است. تصویب قانون جامع و پرهیزاز هرگونه کلی گویی در آن و رفع موانع اقتصادی جهت اجرایی کردن کاداستر از سوی سازمان های مرتبط با زمین و املاک برای اثربخشی این اقدام کلان ملی ضروری به نظر می رسد.