چالش های سیاسی و حقوقی دریای خزر

در تمام اين سالها كه بحث درياي خزر نقل محافل و مباحث علمي و غير علمي در كشورمان شده، همه اظهار نظرها و نقدها و مقالات و پژوهش ها وكتابهاي متعدد، مبتني بر شرح ماوقع و حل و روز درياي خزر درگذشته و حال بوده است .بجز در يكي دو مورد از ميان انديشمندان و محققان و گاهاً، سياستمداران منتقد كه دراين خصوص تلاشهايي را نموده اند، كمتر ديده ايم كه راه حل يا راهكاري منطقي، هم به لحاظ سياسي و هم به لحاظ حقوقي ارائهدهند .هدف از ارائه اين نوشتار، نه نقد و بررسي تلاش و زحمات ديگران در اين زمينه است و نه اينكه ادعاي مبني بر اتخاذ تصميم بر مبناي اين سخنان .زيرا در تاليفات گذشته، هرچند بصورت جداگانه، هركدام از بزرگان اين عرصه گوشه اي از زواياي تاريكرا روشن نموده اند و راهكارهايي هم به لحاظ حقوقي طرح شده است .ولي آنچه كه در اين راستا مغفول و كماكان در هاله اي از ابهام قرار گرفته، بررسي شرايط سياسي و امنيتي كشورمان و ساختار تصميم گيري در اين عرصه ميباشد .بوضوح روشن است كه اتخاذ هر تصميم و نزديكشدن به هر توافقي در خصوصرژيم حقوقي درياي خزر به جهت حساسيتهاي ايجاد شده در افكار عمومي مردم، و متاسفانه بهره برداري جناح هاي دور از قدرت درون حاكميت از اين مسئله، جرأت و جسارت تصميم گيري را از مسئولين و حاكمين حوزه ي سياست خارجي ما گرفته است .در اين راستا، تلاش شده است تا كوشه اي از ملاحظات سياسي و امنيتي ديگر كشورها را در درياي خزر به بحث و نظر گذاشته تا دست و دل مسئولين امر در پاسخگويي به رقباي داخلي و قدرت چانه زني ايشان در برابر همسايگان درياي خزر بازتر و بيشتر شود.