تحلیل کاربرد قواعد فقهی علی الید و استیمان در عقد بیع و اجاره

قوانین حقوقی ایران، به خصوص حقوق مدنی، برگرفته از فقه امامیه می باشد که منبع غنی از قواعد فقهی است. از جمله این قواعد، قاعده علی الید یا قاعده ضمان ید است که از قواعد اولیه به شمار می رود به این معنا که ید غیر مأذون از طرف مالک و شارع، ید ضمانی است و شخص متصرف ضامن عین مأخوذ و منافع آن می باشد.اما قاعده ی استیمان یا قاعده عدم ضمان امین استثنایی بر قاعده ی ضمان است که منطبق با آن ضمان قهری برداشته می شود و گفته می شود امین ضامن نیست مگر در صورت تعدی و تفریط. البته در فقه شیعه قواعدی همچون اقدام نیز وجود دارد که از آن به عنوان مسقط ضمان یاد می شود، بدین معنا که چنانچه شخص بالغ و عاقل احترام مال خودش را ساقط کند و بنا را بر مجانی و غیر معوض بودن مالش بگذارد یا اقدام به ضرر یا ضمان بر خود کند و خسارت مالی را بپذیرد، ضمان از طرف مقابل ساقط می شود.در پژوهش حاضر که با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و تکیه بر منابع کتابخانهای گردآوری شده، تلاش شده کاربردهای مختلف این قواعد درعقد بیع و اجاره شناسایی شود و دامنه ی قلمرو و آثار این قواعد در عقود مطرح شده، مشخص گردد. نتیجه ی به دست آمده از تحقیق نیز بیانگر این مسأله است که این دو قاعده از مهمترین و کاربردی ترین قواعد فقهی در حقوق است که ادله فقهی محکمی آن را تأیید می کند و مهم ترین اثر این قواعد طبق قاعده ضمان ید، برگرداندن مال و منافع آن به مالک مال و طبق قاعده ی استیمان، عدم ضمان امین (مگر در صورت تعدی و تفریط) می باشد.