امکان سنجی داوری اشخاص حقوقی با تکیه بر رویه قضایی

داوری اشخاص حقوقی از مباحثی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی و در فصل مقررات داوری با سکوت از آن گذشته است. این سکوت محل اختلاف­نظر در بین حقوقدانان و قضات بوده و منجر به بیان دیدگاهها و رویههای متفاوتی گردیده است. برخی با استدلالهایی نظیر بهکاربردن واژه نفر در قانون آیین دادرسی مدنی و اختصاص آن به شخص حقیقی،  استفاده از برخی مفاهیم خاص اشخاص حقیقی در مقررات بخش داوری مانند فوت، استعفا و ...، ضرورت معین بودن داور و عدم امکان آن درخصوص داوری اشخاص حقوقی و ...، با داوری این اشخاص مخالفت نمودهاند. از سوی دیگر، حامیان داوری اشخاص حقوقی ضمن رد دلایل فوق، با استناد به ماده ۵۸۸ قانون تجارت، در نظر گرفتن مسئولیت کیفری و حقوقی برای این اشخاص، قیاس داوری با وکالت، کارشناسی و سمت خواهان و خوانده در دعاوی، کثرت مقررات خاص که به داوری اشخاص حقوقی اشاره داشتهاند و ...، در جهت پذیرش داوری آنها حرکت نمودهاند. به نظر میرسد دیدگاه دوم با فلسفه داوری که همانا کاهش بار دستگاه قضایی است، انطباق بیشتری دارد. از سوی دیگر با وجود امکان سنجش قضایی داوری اشخاص حقوقی و در نهایت ابطال آن، مخالفت کلی با این موضوع فاقد توجیه منطقی است.