بررسی چالشهای دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم در سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو)
محل انتشار: فصلنامه دولت پژوهی، دوره: 6، شماره: 24
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 117
فایل این مقاله در 40 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_TSSQ-6-24_001
تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1400
چکیده مقاله:
دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایهگذاری بینالملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بینالمللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیتهای دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش میدهد. منطقهگرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقهای میتوآند جلوهگر شود. سازمآن همکاریهای اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقهای مهمی است که ایرآن عضو موسس آن میباشد و تجلیگاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعهگرایی، منطقهگرایی و بینالمللگرایی است. حال این پرسش مطرح میشود که عوامل موثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقهگرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر میرسد علیرغم وجود پتآنسیلهای بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درونساختاری، موازیکاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینهساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقهگرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرمافزار Eviews به تخمین دادهها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است. دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایهگذاری بینالملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بینالمللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیتهای دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش میدهد. منطقهگرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقهای میتوآند جلوهگر شود. سازمآن همکاریهای اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقهای مهمی است که ایرآن عضو موسس آن میباشد و تجلیگاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعهگرایی، منطقهگرایی و بینالمللگرایی است. حال این پرسش مطرح میشود که عوامل موثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقهگرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر میرسد علیرغم وجود پتآنسیلهای بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درونساختاری، موازیکاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینهساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقهگرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرمافزار Eviews به تخمین دادهها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
میترا راه نجات
استادیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران