قاعدهانگاری تابعیت حق عفو از حق قصاص در اطلاق و اشتراط

مطابق قوانین جزایی اسلام، جنایات عمدی موجب حق قصاص بوده، و در کنار آن، عفو جانی از سوی صاحبان حق نیز توصیه شده است، بنابراین مسئلهی مهمی که در این راستا قابل طرح است، چگونگی تشریع دو نهاد مذکور در کنار یکدیگر است، که آیا هر دو با یک ملاک تشریع شده و صاحبان حق، در اختیار کردن هر یک از آن دو، وضعیت یکسانی دارند، یا اینکه میان حق قصاص و عفو هیچگونه تلازمی وجود نداشته و ممکن است یکی به طور مطلق و دیگری به صورت مشروط قابل اعمال باشد؟ نویسنده پس از تحلیل ادله و بررسی آرای فقها و حقوقدانان به شیوهی توصیفی- تحلیلی بر آن شده است که میتوان تحت یک قاعدهی کلی حق عفو را از حیث اطلاق و اشتراط تابع حق قصاص دانست، مگر اینکه دلیلی خاصی بر نقض آن وجود داشته باشد. از این رو در مادهی ۴۳۲ ق.م.ا که در صورت وافی نبودن ترکهی مقتول برای ادای دیون او، صاحبان حق را مجاز به قصاص دانسته، اما عفو آنان را مشروط به تضمین ادای دیون کرده است، پیشنهاد میشود تحت قاعدهی مذکور و به واسطهی ادلهی خاص، استیفای حق قصاص و عفو، هر دو مشروط به تضمین ادای دیون مقتول دانسته شود.