نقش نهاد تعدد جرم در تعیین مجازات جایگزین های حبس؛ تخفیف یا تشدید؟

مجازاتهای جایگزین حبس تاکنون از جنبههای مختلفی ارزیابی شده ولی آنچه به تمامی اینگونه نوشتهها اعتبار میدهد ارزیابی حقوقی و فنی آن اولا مستقلا و ثانیا در تعامل با سایر نهادهای قانون مجازات است که در صورت متروک ماندن این نهاد به دلیل ناکارامدی، امکان بهرهبرداری از فواید و منافع حاصل از اجرای آن نیز میسر نمیشود. موضوع مقاله حاضر بررسی مانع بودن تعدد جرم در مجازاتهای جایگزین حبس(ماده ۷۲ ق.م.ا) به صورت مستقل نیز در تعامل با سایر نهادهای قانون و تاثیر آن بر تعیین مجازات جایگزینهای حبس است تا میزان کارآیی این نهاد ارفاقی و حدود مجازات قابل اعمال روشن گردد. در خصوص تعدد جرم که مانع اعمال مجازات جایگزین حبس است، آنچه در بادی امر به ذهن متبادر میشود، تشدیدی بودن این نهاد جهت محروم ساختن مجرمین خطرناک از نهاد ارفاقی جایگزین حبس است ولی با روشن شدن مفهوم، حدود و ثغور و نیز آثاری که این نهاد ایجاد میکند، مشخص میشود که وجود آن باعث تشدید نسبت به جرایم خفیف از یک سو و تخفیف نسبت به جرایم سنگین و مجرمان خطرناک از سوی دیگر خواهد شد و در نتیجه وجود چنین موضوعی در مجازاتهای جایگزین حبس، باعث عدم انسجام در این نهاد ارفاقی خواهد بود.