مقایسه حکمیت در فقه با داوری در قانون داوری تجاری بین المللی

داوری و حکمیت در جوامع نخستین و نیز در فقه اسلامی دارای سابقه طولانی می باشد که برخیاوصاف و شرایط آن در کلام فقها، با آنچه در داوری در قانون داوری تجاری بین المللی و تحولات آن درقوانین موضوعه به وجود آمده تفاوت دارد. حکمیت در فقه دارای اوصاف و شرایطی است که برخی از ایناوصاف مورد اجماع فقها بوده، ازجمله مرد بودن و عادل بودن و رعایت برخی قواعد مانند قاعده نفی سبیل وحدیث الاسلام یعلو در کلام فقها بیانگر آنست که رجوع به محاکم ظلم و جوردر فقه امامیه جایز نمی باشد.با مقایسه حکمیت در کلام فقها و داوری در قانون داوری تجاری بین المللی، و بررسی مواد این قانون که بهتآیید فقهای شورای نگهبان رسیده است، مشخص می شود که قانونگذار به دلیل ضرورت تصویب قوانین نودر زمینه داوری، و ضرورت تعاون بین المللی همگام با حقوق بین الملل اقدام به تصویب قانون داوری تجاریبین المللی نموده است. بدیهی است که انعطاف قانونگذار دربرخی مسائل در این قانون در مقایسه با آنچهفقها در مورد شرایط ارجاع به داوری بیان کرده اند، ناشی از ضرورت های بین المللی و رفع حرج از شهروندانخود بوده است.