گسترش قلمرو مواد ۶۱ و ۶۲ عهدنامه وین ۱۹۶۹ بر مبنای فورس ماژور و ضرورت

گستردگی نظام حقوق بین الملل وهمچنین وجود تکالیفی خاص درزمینه های مختلف که هریک به نحوی به یکی از شاخه های مستقل حقوق بین الملل مربوط می شوند،این مساله رافریاد می آورد تا با بررسی و مطالعه این نظم حقوقی، ارتباط تنگاتنگ میان شاخه های مختلف را درنظرآوریق.این ارتباط و به هم پیوستگی ضمن آنکه تکلیف به ایفای هرچه بهترین تعهد بین المللی رابرای اطراف آن خاطرنشان می سازد،ازمهم ترین نتایج آن این است که درمواردی برخی ازاین شاخه ها،به طورنسبی، تحت تاثیرشاخه های دیگر قرارمی گیرد. و پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سوال است که آیا با استناد به عوامل رافع مسوولیت بین المللی به ویژه فورس ماژور و ضرورت می شود قلمرو مواد ۶۱ و ۶۲ عهدنامه وین ۱۹۶۹ را بسط داد از این منظر، از طریق رو شناسی اسنادی، تبیین و توصیف موضوع، با استناد به اسناد بین المللی مرتب مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش تاکید دارد که، همانا امکان استناد به عوامل رافع مسئولیت بین المللی مندرج درطرح مسئولیت دولت ها و پیش نویس مسئولیت بین المللی سازمان های بین المللی درچارچوب مواد ۶۱ و ۶۲ عهدنامه وین ۱۹۶۹ از مشروعیت برخوردار است . امروزه بسیاری ازعوامل رافع مسئولیت بین المللی جنبه عرفی یافته اندکه دست دولت ها و سازمان های بین المللی رابرای استناد به آن ها و درجهت نادیده گرفتن تعهدات معاهداتی خود تا اندازه ای باز می گذارند.