تحلیل اعتبار مطلق اسناد رسمی در پرتو قانون احکام دائمی برنامههای توسعه

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 786

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JLJ-83-108_009

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است؛ اما اعتبار همه اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژهای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰، ثبت اسناد در مورد تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول، اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این خصوص، در سال ۱۳۹۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور تصویب و در ماده ۶۲ این قانون در خصوص اعتبار اسناد، مقرراتی وضع شد. موضوع این ماده صرفا معاملات راجع به اموال غیرمنقول است و در مورد مالکیت رسمی حکمی ندارد. قسمت اخیر ماده ۶۲ «مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است...» که در مقام بیان یک استثناست، نسبت به مقررات قبل، حکم جدیدی میباشد که ابهام دارد و ممکن است موجب ازبینرفتن کارکرد اصلی اسناد رسمی در جامعه شود. بهمنظور رفع این ابهامات، لازم است در تفسیر ماده ۶۲، بین حقوق مالکیت و حقوق قراردادها تفکیک قائل شد. میتوان گفت مادامی که اسناد عادی با حقوق دارنده سند رسمی در تقابل نباشند، معتبرند و در رابطه طرفین معامله، صحیح و منشا اثرند؛ اما در هنگام تقابل با مالکیت دارنده سند رسمی نمیتوانند منشا انتقال مالکیت شوند. در این صورت در مقابل دارنده سند رسمی قابل استناد نیستند و توان معارضه با سند رسمی را ندارند.

نویسندگان

سیدمرتضی طباطبایی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد

سید محسن سادات اخوی

استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • فارسیابرام، احمد (1373)، ماهیت حقوقی قولنامه، تهران: انتشارات فردوسی ...
  • اسلامی، سیّد محمّدهادی؛ قنواتی، جلیل؛ حیدری، عباسعلی (1397)، «تفسیر مادۀ ...
  • اقبالی افشار، شهاب (1380)، «تفسیر و توضیح مادۀ 22 قانون ...
  • امامی، سیّد حسن (1387)، حقوق مدنی، ج1 و 6، تهران، ...
  • امینی، منصور (1364)، «نقش ثبت سند در بیع مال غیرمنقول ...
  • جعفری لنگرودی، محمّد جعفر(1389)، حقوق ثبت (ثبت املاک)، ج 1 ...
  • حمیتی واقف، احمد علی (1382)، حقوق ثبت، چاپ اول، تهران، ...
  • خدابخشی، عبدلله (1389)، «تحلیلی دیگر از مادۀ 22 قانون ثبت ...
  • خدابخشی، عبدالله (1396)، نزاع اسناد، جستاری نقادانه بر مادۀ 62 ...
  • خدابخشی، عبدالله (1397)، کانال تلگرامی آثار و اندیشه‌های حقوقی و ...
  • خدابخشی، عبدالله (1397)، تحلیل مختصری از مادۀ 62 قانون احکام ...
  • سادات اخوی، سیّد محسن (1396)، تقریرات درس ادله اثبات دعوی، ...
  • سلمان پور، عباس (1385)، «حقّ اعیان در حقوق ثبت و ...
  • شمس، عبدالله (1396)، ادلۀ اثبات دعوا، چاپ بیست و هفتم، ...
  • شهیدی، مهدی (1377)، انتقال مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی ...
  • شهیدی، مهدی (1391)، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات، جلد ...
  • صفایی، سیّد حسین (1396)، دوره مقدماتی حقوق مدنی(اشخاص و اموال)، ...
  • طباطبایی حصاری، نسرین (1396)، مبانی و آثار نظام ثبت املاک، ...
  • قبولی درافشان، سیدمحمدمهدی (1390)، «مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد»، ...
  • قنواتی، جلیل (1377)، «ارزش الفاظ در انعقاد معاملات مطالعه تطبیقی ...
  • کاتوزیان، ناصر (1392)، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، چاپ ...
  • کاتوزیان، ناصر (1392)، دوره مقدماتی حقوق مدنی(اموال و مالکیت)، چاپ ...
  • کاتوزیان، ناصر (1392)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ ...
  • مومنی، عابدین؛ حمید، مسجد سرایی (1392)، «اصل اندیشی در نظام ...
  • میرزایی، علیرضا (1395)، حقوق ثبت کاربردی و عملی، چاپ پنجم، ...
  • نوروزی، بهروز (1386)، «ثبت در آیینه قانون مدنی با نگرشی ...
  • نمایش کامل مراجع