تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق
محل انتشار: دوفصلنامه حقوق تطبیقی، دوره: 0، شماره: 1
سال انتشار: 1380
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 326
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LAWM-0-1_001
تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400
چکیده مقاله:
در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصی کشورها دو راه حل متفاوت پیش بینی شده است. در پاره ای از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولا تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخی دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است. تعارض چند قانونی ملی، در دادگاههای کشورهایی مطرح می شود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملی (یا قانون دولت متبوع شخص) می دانند، همچنان که مساله تعارض تابعیت ها نیز که حل آن مقدم بر حل مساله تعارض چند قانون ملی است، در دادگاههای چنین کشورهایی قابل طرح است. تاثیر تابعیت در ازدواج و تاثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایی مطرح می شود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان «تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملی، مورد بررسی قرار گرفته و راه حل تعارضها نیز ارائه گردیده است
نویسندگان
نجادعلی الماسی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :