بررسی تطبیقی دکترین «تغییـر بنیادین اوضـاع و احـوال» در حقـوق ایـران و حقـوق بیـن الملل

اصل ثبات قراردادها، امروزه در اغلب نظام های حقوقی پذیرفته شده است. اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که مفاد تراضی همواره لازم الاجرا باشد و هیچ یک از طرفین قرارداد نتواند با تخطی از قصد مشترک، از اجرای تعهدات ناشی از عقد یا معاهده خودداری کند. با این وجود، نمی توان اصل ثبات را همواره به عنوان یک قاعده مطلق دانست. زیرا عدم رعایت این اصل در شرایط خاصی مجاز دانسته شده است. لذا چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی را به صورت اساسی بر هم زند، در این صورت تعدیل یا فسخ قرارداد یا معاهده، جایگزین حکم اولیه که همان التزام به مفاد قرارداد یا معاهده است، می گردد. دکترین تغییر بنیادین اوضاع واحوال که صرفا در تعهدات مستمر جریان دارد، هم درحقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل مطرح شده است. در عرصه معاهدات بین المللی قاعده ربوس به عنوان یک استثناء وتحت شرایط خاصی پذیرفته شده است. در حقوق ایران تعدیل قرارداد در نتیجه تغییر اوضاع واحوال مورد اختلاف است و نظر غالب بر رد دخالت دادگاه در قرارداد است. اما به نظر می رسد با سه مبنای نظریه غبن حادث، قاعده عسر و حرج وتئوری تفسیراراده متعاملین، می توان این قاعده را در موارد استثنائی در حقوق ایران پذیرفت.