معادله تعارض اصل مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بشر

رشد اقتصاد دولتی و توسعه گفتمان «حقوق بشر» استثنائات قابل توجهی را بر پیکره اصل عرفی مصونیت دولت وارد ساخته است. توسعه اخیر، در قالب استثنای «شبه جرم»، مصونیت دولت را برای نقض های قواعد حقوق بشر از بین برده است. با این حال، رویه دولت ها و از جمله کنوانسیون مصونیت دولت سال ۲۰۰۴ چنین استثنایی را به شبه جرم های ارتکابی در کشور محل دادگاه محدود می کند. این وضعیت، حداقل در مورد قواعد آمره حقوق بشر، تعارض تامل برانگیز میان اصل مصونیت دولت و قواعد آمره را به میان می کشد. مقاله پیش رو در پاسخ به مسئله مزبور به دنبال اثبات این فرضیه می باشد که نظر به ویژگی ماهوی قواعد آمره ادعا شده، اساسا تعارض نظری با قاعده شکلی مصونیت دولت قابل تصور نمی باشد. همانطور که بنا به ویژگی عرفی قواعد آمره مزبور، رویه مثبتی برای کنار گذاشتن مصونیت در مورد نقض های فرا  سرزمینی قواعد آمره حقوق بشر در دست نمی باشد.