ارزیابی مجدد نظریه مزیت نسبی: تاثیر جریانهای سرمایه بر استدلال دفاع از اقتصاد آزاد

نظریه مزیت نسبی، از قدیمی ترین، و با توجه به پذیرش گسترده اش، از موفق ترین نظریه ها در تاریخ علم اقتصاد است. ویژگیهای اصلی نظریه مزیت نسبی، ساده است و برداشتهایی که می توان از مدل به دست آورد، در حد گسترده ای کاربرد دارد. نظریه مزیت نسبی، به طور مشخص، این اندیشه را مطرح می سازد که باید تجارت آزاد براساس بالاترین سود کشورهای درگیر تجارت شکل گیرد، تا تخصص گرایی برای استقرار تولید گسترده تر، کارآمد باشد. به گفته یک اقتصاددان برجسته نئوکلاسیک: یک فرض اساسی وجود دارد مبنی بر اینکه مبادله آزاد و اختیاری، رفاه را در داخل مرزهای ملی و همچنین در فراسوی آن، افزایش می دهد (آلیبر، ۱۹۹۴).متاسفانه این فرض اساسی پروفسور آلیبر به لحاظ فکری جای تردید دارد. اگر چه نکته ممکن است بدیهی به نظر رسد، اما با این حال مهم است که به یاد داشته باشیم که تحت نظام تجارت آزاد، یک کشور صرفا درگیر مبادله کالا نیست. اشخاص و بنگاهها در یک کشور، در روابط مبادله با اشخاص و بنگاههای سایر کشورها شرکت می کنند (کالبرتسن، ۱۹۸۵، ص. ۸-۹) همین واقعیت ساده، به طور مستقیم، امکان بروز "نقص در هماهنگی، در بازار بزرگتر بین المللی را فراهم می آورد. اگر به جای دو کشور، گروهی از افراد با هم به تجارت بپردازدند، منطقی است که پرسشهای زیر مطرح گردد:اثر تجارت بر سطح اشتغال چیست؟ تجارت بر توزیع درآمد چه اثری دارد؟ آیا نظام در معرض کمبود تقاضای موثر است؟ نظریه مزیت نسبی به این مسائل پاسخ نمی دهد. متاسفانه، پاسخ ندادن به این پرسشها، دلیلی بر آن نمی شود که طرح چنین پرسشهایی ناموجه باشد.