شاخص آزادی اقتصادی سال ۱۹۹۹

۱۹۹۷در نگاه اول، ارزیابی میزان آزادی اقتصادی در کشورها، کاری جسورانه به نظر می آید. اما نویسندگان "شاخص آزادی اقتصادی" به روشی ساده این کار دشوار را آسان ساخته اند. روش کار، بدین گونه است که ابتدا ۱۰عامل کلی (مانند سیاست تجاری) را تعریف کرده اند. سپس متغیرهایی را که در قالب هر عامل قابل اندازه گیری است، انتخاب کرده اند. سپس متغیرهای را که در قالب هر عامل قابل اندازه گیری است، انتخاب کرده اند. البته کمی کردن ۵۰ متغیری که برای این کار شناسایی گردیده، مستلزم گردآوری داده های فراوانی از کشورهای گوناگون است (۱۶۱ کشور)، تهیه کنندگان شاخص، ادعا می کنند که این اطلاعات را در اختیار دارند و با استفاده از این اطلاعات، برای هر کشور نمره ای (از یک تا پنج) در مورد هر یک از عوامل دهگانه تعیین نموده اند. میانگین این نمره ها، نمره نهایی هر کشور را در فهرست نهایی به دست داده است. کمترین نمره، یعنی ۱، بیانگر حداکث آزادی اقتصادی، و بالاترین نمره، یعنی ۵، نشان دهنده نبود آزادی اقتصادی در آن کشور است.گرچه روش مورد استفاده تهیه کنندگان "شاخص آزادی اقتصادی" سهل و ممتنع است، اما باید اشاره کرد که اعطای امتیاز (کم یا زیاد) به هر یک از ۵۰ متغیر مستقل مورد استفاده کار آسانی نیست. بسیاری از متغیرها، مانند میانگین نرخ تعرفه یا نرخ تورم، ارقامی شفاف هستند، در عین حال که نحوه محاسبه و چهارچوبی که برخی از کشورها در اندازه گیری این ارقام به کار می گیرند ممکن است متفاوت باشد، زیرا این ارقام، در واقع، آمار رسمی هستند که سیاست های خاص هر کشور در تعیین آنها نقش اساسی دارد. اما در مورد متغیرهایی مانند قاچاق، موانع غیرتعرفه ای، فساد اداری، کارآیی نظام قضایی و مانند اینها، امتیازدهی، کاری بسیار دشوار و نیازمند اطلاعاتی است که به سادگی در دسترس نیست. به ادعای تهیه کنندگان شاخص، آنان با استفاده از منابع گوناگون این اطلاعات را در دسترس داشته و ارزیابی نموده اند. امتیاز کلی ای که شاخص در سال ۱۹۹۹ برای کشور ما تعیین نموده، عدد ۷/۴ است. در سال های ۱۹۹۶، ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ نیز همین نمره را داشته است. رتبه ایران در میان ۱۶۱کشور مورد بررسی ۱۵۳می باشد. قضاوت در مورد درست یا نادرست بودن این نمره و رتبه را به خواننده وا می گذاریم و فقط اشاره می کنیم که این نمره، به نمره ۵ که بیانگر حداقل آزادی اقتصادی در یک کشور است، بسیار نزدیک می باشد.متن کامل نشریه "شاخص آزادی اقتصادی سال ۱۹۹۹، دارای ۴۹۰صفحه است که با هدف اطلاع رسانی، فقط ۲۵ صفحه مقدمه آن که در دسترس بود، ترجمه شد.