تحلیلی از وضعیت توزیع درآمد (هزینه) در استان اصفهان (۱۳۶۸-۱۳۷۲)

سال انتشار: 1380
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 207

فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPBUD-6-9_003

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

سیاست های تعدیل اقتصادی در ایران از سال ۱۳۶۸ به مورد اجرا درآمد که عمدتا شامل حذف یارانه ها، کاهش کسر بودجه دولت، و خصوصی سازی اقتصاد بود. این برنامه ها، گذشته از اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی کلان در چهارچوب هدف های کلی، رفع عدم تعادل های داخلی و خارجی و ایجاد زمینه های لازم برای رشد اقتصادی مستمر، توزیع درآمد در کوتاه مدت و میان مدت را به طور اجتناب ناپذیر تحت تاثیر قرار می دهند. به استناد متون موجود، آثار برنامه های تعدیل بر توزیع درآمد به ویژه قشرهای فقیر، نزاع برانگیزترین جنبه آثار گوناگون این برنامه ها را تشکیل می دهد. به همین دلیل، قابلیت پذیرش سیاسی و امکان موفقیت تداوم این برنامه ها در آینده بستگی به ماهیت این اثرها دارد. بررسی آثار توزیعی ناشی از این سیاست ها نقش محوری را در این پژوهش به عهده دارد. ارزیابی وضعیت هزینه های مصرفی مناطق شهری و روستایی استان اصفهان طی دوره ۱۳۶۸-۱۳۷۲ (سال های برنامه اول جمهوری اسلامی ایران) ما را به نتایج احتمالی زیر رهنمون می گردد. از این که انواع هزینه های مصرفی طی این دوره افزایش یافته می توان نتیجه گرفت که احتمالا وجود شرایط تورمی ناشی از سیاست های اجرایی یکی از عوامل اصلی این افزایش بوده و این شرایط تورمی موجب افزایش شکاف طبقاتی شده است. درمناطق شهری، افزایش هزینه با بدتر شدن وضعیت تغذیه ای همراه بوده است. به این مفهوم که میزان و میدان اثر شرایط تورمی در مناطق شهری استان اصفهان گسترده تر می باشد. شاید دلیل آن، وابستگی بیشتر این مناطق به نظام های حمایتی دولت است که طی این دوره کم رنگ تر شده است. اطلاعات مربوط به سطح کلان نیز موید آثار نامساعد اعمال سیاست های تعدیل بر شرایط اقتصادی و به ویژه وضعیت تغذیه ای ساکنان اصفهان می باشد. زیرا رفتار شهروندان اصفهانی نیز از کارکرد متغیرهای کلان متاثر بوده است. به این ترتیب که روند افزایش هزینه های مصرفی در الگوی مصرفی آنان با روند افزایش هزینه های مصرفی در سطح کلان هماهنگ می باشد. نتایج پژوهش تحقیق نشان می دهد که به دلیل وجود نظام حمایتی حاکم، در حالی که هزینه های خوراکی به شکل نسبتا متوازنی توزیع شده است، توزیعی هزینه های غیرخوراکی با دوام کاملا نامتوازن است.

نویسندگان

مصطفی عمادزاده

دانشکده علو اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان