ارزیابی اثر مقررات حمایت شغلی بر اشتغال در ایران

ارزیابی اثر قواعد حقوقی با استفاده ازتجزیه و تحلیل های اقتصادی از مهمترین زمینه های کاربرد تحلیل های اثباتی نگرش حقوق و اقتصاد است. بررسی حاضر به ارزیابی یکی از موضوعات مهم مطرح شده در فصل دوم قانون کار یعنی نحوه فسخ قرارداد کار از طریق اخراج کارگر پرداخته است. تحلیل اقتصادی قواعد حقوق معمولا با قضیه کوز آغاز می گردد اما با توجه به تفاسیر گوناگون بر مبنای این قضیه نمی توان پیشاپیش در مورد کارایی مقررات قانون کار اظهارنظر نمود. با توجه به ابهام الگوهای نظری باید به شکل تجربی اندازه و جهت گیری امنتیت شغلی بر اشتغال را مشخص کرد. محاسبه شاخص امنیت شغلی (JS) که به طور خاص بر هزینه های اخراج تمرکز می کند، نشان می دهد که در ایران پس ازتصویب قانون کار فعلی مقدار این شاخص در مقایسه با قانون کار ۱۳۳۷ نزدیک به دو برابر افزایش یافت. تخمین اثر مقررات مزبور بر زیرگروه های مختلف جمعیتی از طریق تصریح یک مدل پروبیت نشان از آن دارد که وضع مقررات امنیت شغلی به شیوه فعلی به زبان اشتغال گروه سنی جوان و گروه دارای سطح مهارت پایین است.