تعارض قوانین در اسناد تجاری بین المللی

از مسائل بسیار مهم و چالش برانگیز در حقوق بین المللی، تعارض قوانین در اسناد تجاری است زمانی که رابطه حقوقی متعاملین دارای یک عنصر خارجی بوده و یا اینکه عمل حقوقی در نظام های حقوقی متعددی شکل گرفته باشد، آن عمل حقوقی وجه بین المللی به خود می گیرد، و حال ما با این مسئله مواجه خواهیم بود که از لحاظ شکلی و یا ماهوی قانون کدام کشور را باید حاکم دانست. که در این بین، گرایش کشورها این گونه است که به سمت حاکمیت قانون واحد حرکت کنند تا بر روابط معاملتی که در جامعه ی بین المللی شکل می گیرد و یا دارای عنصر خارجی است حکومت کند تا از تداخل نظام های حقوقی در برابر یکدیگر و ضایع شدن حقوق متعاملین اجتناب شود که کنوانسیون ژنو راجع به قانون متحدالشکل برات و سفته مصوب ۷ ژوئن ۱۹۳۰ و قانون متحدالشکل چک مصوب ۱۱ مارس ۱۹۳۱ به همین منظور وضع شده است. با این وجود بعضی کشورها از جمله ایران به این کنوانسیون ها ملحق نشده اند لذا ضابطه حل تعارض قوانین خود را برای تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری اعمال می کند گرچه در بعضی مواضع با قانون کنوانسیون ژنو هماهنگ است.