اکراه و اجبار در حقوق جزای ایران و افغانستان

در فقه اسلامی برای جرم قتل عمد، شرایطی در اجرای مجازات قصاص وجود دارد که در کلیات این شرایط، فقهای مذاهب اسلامی تا حدودی با یکدیگر اتفاق نظر دارند. مکلف بودن قاتل، تساوی در آزاد و برده بودن قاتل و مقتول، تساوی در دین، نبود رابطه ابوت و محقون الدم بودن مقتول مواردی است که میتوان اشاره نمود. اما در خصوص جزئیات شرایط و ضوابط خاصی و متفاوتی بین فقها وجود دارد که ناشی از مبانی و اصول فقهی میباشد.اجبار و اکراه در قتل موردی است که فقها در کلیات با یکدیگر اشتراکاتی دارند اما در جزئیات تفاوتهایی را میتوان مشاهده نمود. تفاوتها تا جایی است که حتی در قوانین کشورهای اسلامی نیز تاثیر گذار میباشد به طوری که در قوانین افغانستان هیچ اشارهای به موضوع اجبار نشده است و در قانون مجازات اسلامی ایران با استناد به فقه جعفری تنها به ذکر مصادیقی از آن پرداخته و در صورت وقوع جنایت بالاجبار، قاتل از هرگونه ضمان قصاص و دیه، مصون شده است. اما در خصوص اکراه، قانون جزای افغانستان حکم قصاص را به فقه حنفی سپرده است و نظر ایشان این است که اگر عمل اکراهی منجر به قصاص نفس شود، آمر به قتل (مکره) قصاص خواهد شد ولی حکم مسئله در ماده ۳۷۹ قانون مجازات اسلامی ایران قاتل مباشر (مکره) قصاص میشود. پرواضح است که در این مورد خاص نظر قانون مجازات اسلامی کشور ایران و کشور افغانستان با یکدیگر متفاوت و خلاف یکدیگر میباشد.