بررسی حقوقی نظام حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر

امروزه رشد مصرف انرژی در جوامع مدرن صنعتی علاوه بر خطر اتمام سریع منابع فسیلی، جهان را با تغییرات برگشت ناپذیر و تهدیدآمیز زیست محیطی مواجه نموده است. لذا در برنامه ها و سیاست های بین المللی در راستای توسعه پایدار جهانی، نقش ویژه ای به منابع تجدیدپذیر انرژی محول شده است. ادغام دارایی و سرمایه گذاری در سیاست های آب و هوایی و انرژی به چالشی اصلی برای دولت های سراسر جهان تبدیل شده است زیرا که برنامه های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از یک سوی به بودجه مناسب نیاز دارند و از سویی دیگر سرمایه گذاری هایی که می توانند اهداف آب و هوایی دولت ها را تضعیف کنند، باید کاهش یابند. درنتیجه سیاست گذاری در راستای توسعه انرژی های تجدیدپذیر در پیش برد اهداف دولت ها و کاهش گرمای جهانی بسیار موثر است. از این روی قوانین و ساختار حقوقی موجود در کشور ایران شامل اخذ مجوزها و قوانین تشویقی سرمایه گذاری در این پژوهش بررسی می گردد و هم چنین با بررسی قوانین و ساختار حقوقی مرتبط در کشورهای نمونه و مقایسه و تطبیق این قوانین، کاستی های قوانین داخلی بررسی شده و راهکارهایی باتوجه به قوانین سایر کشورها ارائه می گردد تا خلا قانونی در کشور ایران مرتفع گردد. هم چنین با بررسی و مقایسه اسناد بالادستی و برنامه های توسعه اول تا پنجم در حوزه انرژی الکتریکی و تجدیدپذیر با برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده می گردد که برنامه ششم از حیث مواد و دستورالعمل های لازم و جامع به شدت فقیر بوده و بسیاری از موارد که در اسناد بالادستی و برنامه های اول تا پنجم ذکر شده اند، در این برنامه مغفول مانده است. در ادامه با تحلیل سیاست دیگر کشورها و هم چنین بررسی موانع موجود بر سر راه توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران مواردی از قبیل، ضرورت تشکیل شورای عالی الگوی مصرف، تدوین معیارها و استانداردهای مصرف انرژی، وضع سیاست های تشویقی به منظور منطقی کردن مصرف انرژی و حمایت از توسعه نیروگاه های مقیاس کوچک توسط بخش های خصوصی و تعاونی به منظور توسعه هر چه بیشتر و بهتر حوزه انرژی در کشور پیشنهاد شده است.