حقوق بین الملل کیفری و زمینه های شکل گیری یک سیاست جنایی بین المللی

حقوق بین الملل کیفری به دنبال حفظ نظم و امنیت بین المللی، رفته رفته کوشیده تا با فاصله گرفتن از قواعد عرفی، همانند حقوق کیفری داخلی از ابزار داغ و درفش برای مجازات مجرمان بین المللی بهره ببرد. به دلیل سختیها و مشکلات مربوط به همکاری کیفری بین المللی کشورها، معمولا روند گذار از یک سیاست کیفری بین المللی به یک سیاست جنایی بین المللی با کندی مواجه بوده است. کیفرگرایی محض منبعث از زرادخانه کیفری داخلی کشورها در کسوت یک سیاست کیفری سرکوبگر و بین المللی نمی تواند به تنهایی از جرایم بین المللی پیشگیری نماید. به ناچار، باید همچنان که حقوقهای داخلی به این نتیجه رسیدند، با برنامه ریزی و کار و تلاش حقوق دانان ضمن طراحی، برنامه ریزی و بهره گیری از رویه های قضایی بین المللی و حقوق کیفری داخلی به دنبال جنبشی هماهنگ و همراه باشیم تا به عنوان یک «سیاست جنایی بین المللی» واحد و پویا بتوان از وقوع فجایع و کشتار انسانهای بی گناه پیشگیری نمود. تحولات و مداخلات دستگاههای مختلف سازمان ملل متحد از جمله شورای امنیت از طرفی و از دیگرسو، تجربه شش مرحله ای دادگاههای کیفری بین المللی و تلاش برای تعبیه همه ابزارها و فرایندهای کیفری برای چنین دادگاههایی حکایت از نوعی جهانی شدن حقوق کیفری و به تبع آن شکل گیری نوعی سیاست جنایی بین المللی دارد. پذیرش نوعی نقش قضایی برای شورای امنیت در جریان تشکیل این دادگاهها و از طرفی ظهور ادبیات کیفری داخلی در متون اساسنامه ها و مقررات آیین دادرسی و ادله این دادگاهها نشانگر ترسیم تدریجی مختصات یک سیاست جنایی بین المللی است که همانند حقوق کیفری داخلی «مسئولیت کیفری فردی» برایش در درجه اهمیت قرار دارد.