بررسی مفاد ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان و ارائه راهکار هایی جهت رفع ایرادات و نواقص این بند از شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان به عنوان یکی از قدیمی ترین اسناد منتشر شده از طرف سازمان برنامه و بودجه ازاجزاء لاینفک قراردادهای پروژه های عمرانی بوده و اساس مفاد پیمان و شرایط خصوصی و اختصاصیقراردادها را تشکیل می دهد. از سالها پیش و در جریان اجرای پروژه های بزرگ و مهم کشور، کاستیهای اساسی، ابهامات و گاه تناقض های موجود با سایر قوانین و مقررات مختلف کشور در شرایط عمومیپیمان، منشاء بروز تعارض های مهمی بین کارفرما و پیمانکار می گردید. نکاتی که گاهی در شرایطخصوصی پیمان برای تکمیل شرایط عمومی اضافه می شد اگرچه تا حدودی چالش ها را کاهش می داد،لیکن اولا همیشه بطورکامل ودقیق نواقص شرایط عمومی را برطرف نمی کرد و ثانیا گاهی شرایطخصوصی خود ناقض شرایط عمومی می شد و از نظر حقوقی محل اشکال می گردید، ویرایش جدیدشرایط عمومی پیمان که در سال ۱۳۷۸ تهیه و ابلاغ گردید، اگرچه پاره ای از ابهامات اساسی این سند رابرطرف نمود ولی باز هم رافع مشکلات، بطور دقیق و کامل نشد و اشکالات بزرگ تعارض زا در شرایطعمومی پیمان کماکان پابرجا مانده است در تحقیق حاضر سعی شده است که با بررسی های کارشناسانهمستقیم برروی مفاد شرایط عمومی پیمان و همچنین با مراجعه به تحقیق ها، مقالات و کتب منتشر شدهدرباره این سند، و نهایتا با تحقیق میدانی و جمع آوری نظرات برخی شرکت ها و سازمان از عوامل درگیر در پروژه های عمرانی سه عاملی) کارفرما، مشاور و پیمانکار یکی مهمترین ماده چالش برانگیزی کهمنشاء دعاوی و اختلافات حقوقی بین طرفین پیمان می شود ، مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت به نظرمی رسد ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان از مشکل زا ترین مفاد شرایط عمومی پیمان است که در اینمقاله به بررسی راهکارها و ارائه پیشنهادات جهت اصلاح این ماده شرایط عمومی پرداخته شده است.