نگاهی بر اثبات قانون خارجی، معایب طرق اثباتی و راهکارهای نوین در این زمینه

متعاقب گسترش ارتباطات بین المللی در زمینه های مختلف، اختلافات میان اشخاص و طرح دعاوی جدید در حوزه ی حقوق بین الملل خصوصی وطبیعتا رجوع به دادگاه ها برای حل وفصل این اختلافات امری بدیهی است. ازآنجاییکه در این قبیل دعواها مسئله ی استناد به قانون خارجی و اثبات آن به نحو بارزی مطرح میگردد لذا در پژوهش حاضر باهدف روشن نمودن ابعاد این مسئله ضمن بررسی لزوم استناد به قانون خارجی و قابلیت اعمال و اثبات آن، در پاسخ به این پرسش که » چه طرقی برای اثبات قانون خارجی وجود دارد؟« به این پاسخ دست یافتیم که عمدتا بار اثبات قانون خارجی یا بر عهده ی یکی از طرفین دعواست و یا توسط دادگاه صورت می پذیرد که بسته به هر مورد شیوه هایی چون استفاده از نظر کارشناسان تعیین شده از سوی طرفین یا دادگاه و یا تحقیقات مستقیم و توسل دادگاه به دلایل و مدارک دیگر به کار گرفته میشود. همچنین به دنبال یافتن پاسخ این پرسش که »معایب شیوه های اتخاذشده در اثبات قانون خارجی و راهکارهای حل آنچه گونه است؟« به این پاسخ رسیدیم که اثبات قانون خارجی ضمن دربرداشتن هزینه های گزاف و دشواری تفسیر و تعیین محتوا معایبی چون پنهان نمودن برخی ابهامات پیرامون قانون خارجی و جانبداری از سوی کارشناسان تعیین شده توسط طرفین، به ندرت در دسترس بودن کارشناسان حقوق خارجی و توجه قضات به نظر کارشناسان تعیین شده از سوی خود بیش از سایر دلایل را دارا می باشد. لازم به ذکر است که به دلیل اهمیت ویژه ی حل مشکلات ناشی از این معایب در این پژوهش به ارائهی راهکارهایی چون اثبات قانون خارجی با همکاری دادگاه های کشورهای دیگر، انعقاد کنوانسیونهای بین المللی و موافقت نامه های دوجانبه در جهت تسهیل فرایند اثبات قانون خارجی پرداختیم.