مصادیق و آثار رعایت مصلحت طفل با تاکید بر قانون مصوب ۹۱

ایجاد جامعه ای سالم که رو به اهداف خود در حرکت باشد و مسیر پیشرفت را طی کند نیازمند داشتن اعضایی باسلامت روحی و جسمی است. هر انسانی فی نفسه دارای کرامت ذاتی و انسانی است و کودکان نیز مستثنی از این نیستند؛ واز آنجا که از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند و به تنهایی امکان دفاع از حقوق خود را ندارند و امکان ضایع شدن حقوق آنها نیز وجود دارد، لازم است که حمایت ویژه از سوی والدین و دولت صورت بگیرد . در این راستا قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به منظور حمایت از کودکان ،قوانین جدیدی وضع نموده که در جهت حمایت کودک ،مصلحت و نغع وی را ملاک ومعیار قرار داده است.نگرش جدید قانون موجب شده است کلیه مسائل مربوط حضانت،توافقات راجع به نگهداری،انتقال به شهر دیگر و همچنین مسائل مالی طفل و... براساس مصلحت و غبطه کودک مبنای تصمیم گیری محاکم قرارگیرد.در این مقاله سعی شده است بررسی گردد مصادیق و آثار مصلحت طفل با تاکید بر قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ چگونه است؟ و اینکه مصادیق مصلحت طفل در پرتو قانون حمایت خانواده سال ۹۱ چیست و آثار عدم رعایت مصلحت طفل درپرتو قانون حمایت خانواده سال ۹۱ چیست؟نتیجه ی تحقیق این بود که اولا مصلحت به معنای ایجاد منبع در صدور حکم نیست، بلکه مصلحتی است که در مقامعمل و اجرا و در صورت تزاحم احکام باید رعایت شود و گستردی مصلحتی که برای کودک و نوجوان رعایت می شود درهمه تصمیمات همه دادگاه هاست.در این پژوهش علاوه برکاستی های مفاد قانون ،راهکارهایی بنا برآیات و روایات ارائه خواهیم نمود.