تحلیلی بر تهاتر قضایی اسباب سقوط تعهدات با تاکید بر حقوق ایران

واژه تهاتر در نگاه حقوقدانان با تعاریف مختلفی مورد بحث قرار گرفته است. تهاتر یکی از تدابیری است که وظیفه جلوگیری از اطاله فرآیند پرداختهای متقابل را بر عهده دارد. در قانون مدنی ایران از تهاتر تعریفی به عمل نیامده و اقسام آن هم مشخص نشده است. به همین دلیل در تقسیم بندی و تعریف تهاتر، اختلاف نظرهایی وجود دارد .برخی تهاتر را به سه دسته قهری، قراردادی یا اختیاری و قضایی تقسیم کرده اند.تهاتر، یکی از اسباب سقوط تعهد است که دارای سه قسم قهری، قراردادی و قضایی است. برخی نیز نوع چهارمی تحت عنوان تهاتر ایقاعی به آن افزوده اند. هنگامی که دو شخص مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون باشند با جمع شرایط لازم در مقابل یکدیگر تهاتر میشوند. قانونگذار ، شرایطی را برای اجرای تهاتر قائل شده اند که اتحاد جنس و زمان و مکان تادیه از این قبیل هستند. تهاتر را با عناوینی مانند قهری، قراردادی و قضایی مطرح نموده اند و در فقه امامیه نیز تحت عنوان تقاص یا مقاصه از آن یاد شده است. بنابراین میتوان گفت اثر تهاتر، ایفای دین است و سقوط تعهد اثر باواسطه و نتیجه ایفای تعهد میباشد که به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.اما اینکه در کدام مورد باید با طرح دعوا شود، معیار مشخصی برای آن تعیین نکرده اند.