؛(سلسله مقالات بخش سوم) قاعده جدید تفسیر به نفع خوانده در ماده (۲) و بند (۱۰) ماده ۸۴ قانون آ.د.م (۱۳۷۹) آثار دوره تحولی قوه قضاییه از منظر جرم شناسی اسلامی درحوزه قضایی استان های تهران و ایلام

به نظر می رسد قاعده علم قاضی و استقلال قاضی (بی حدوحصر در تفسیر) عملا با توجه به رویه های موجود در محاکم نه تنها ما را به سویتحولی ملموس در قوه قضاییه رهنمون نمی سازد بلکه به نظر نگارنده هزینه های فراوانی را در بلند مدت به بار می آورد . عامه مردم را دربلندمدت به موفقیت شعارهای قوه قضاییه مایوس می سازد. به عنوان مثال در یک پرونده با موضوع واحد و مدارک و مستندات واحد،اصحاب دعوای واحد، رویکردهای سلیقه ای را مشاهده می کنیم که در این مقاله در حد بضاعت علمی به تصویر کشیده شده است ، اگرنگوییم فساد جزئی در دستگاه رخنه کرده، باید به قاعده ای تحت عنوان" تفسیر نفع به خوانده حسب مورد " با توجه به متغیرهایی همانند"نفوذ کلام خوانده" و... اشاره کرد. برخی اقدامات در رویه معمول گه گاه فاقد وجاهت شرعی، عقلایی، منطقی و فراقانونی و... می باشند.در این مقاله درصد یافتن پاسخی برای این سوال با رویکرد توصیفی تحلیلی هستیم؛ که آیا قاضی در امور حقوقی می تواند هرگونه بخواهدتفسیر نماید و حکم قضیه را صادر کند یا اینکه حق تفسیر بر اساس علم خود منطبق بر ادله و محصور در ادله را داراست؟