چارچوب های حق به شهر و شهر باز

قانون شهر به عنوان الهام و پیشینه ای مهم برای گروه های دیگر جاها که از حق به شهر دفاع می کنند محسوب می شود. الهام دیگر سنت حقوق بشر است. این جا حق به شهر و شهر باز به عنوان بخش هایی از پروژه های بزرگ تر برای حقوق بشر محسوب می شود که بیشتر با اعلامیه جهانی سازمان ملل مرتبط است. اغلب حق به شهر توسط خود سازمان ملل (UN)، تحت نظارت نهادهایی مانند UN-HABITAT، یونسکو و ا نجمن شهری جهان پیش رفته است. اغلب آغازگری ها توسط گروه های غیرمرتبط با سازمان ملل پیش رفته است که به طور مستقیم به سنت حقوق بشر متمایل بودند و با نهادهای سازمان ملل همکاری استراتژیک داشتند. این جا آغازگری ها متفاوت هستند، اما هدف اصلی آنها اذعان دارد که حق به شهر باید به عنوان حقوق بشر محسوب شود که دولت ها باید نسبت به شهروندان خود به این حق احترام بگذارند، و آن را تضمین کند. در این سنت بسیار معمول است که "منشورها" ظهرو یابند که حقوق چدیدی را برای دولت ها به منظور اضافه کردن به بندهای قانونی خود پیشنهاد دهند. بنابراین به عنوان مثال منشور حق به شهر زنان خواستار این است که حکومت های محلی به حقوق دسترسی برابر برای دولت، تصدی مسکن امن، خدمات شهری، ایمنی فیزیکی و آزادی از تبعیض جنسیتی در همه موارد احترام بگذارد. نمونه بسیار آموزنده، بخشی از سند "مدیریت سرزمینی دموکراتیک" است که باید با تصمیماتی که توسط دولت محلی گرفته می شود، انجام بشود. نگرانی اطمینان از این بود که زنان دسترسی برابر به تصمیمات دولتی درباره شهر است زمانی که پیشنهاد خواستار "نهادینه شدن سازمان های زنان به عنوان ساختار حکومت شهری محلی با بودجه خود بود و به تبع آن تضمین جریان سازی جنسیتی در همه زمینه های کنش مدیریت شهری و در سیاست ها، برنامه ها و طرح های عمومی دولت های محلی است" این هدف معمولا در محافل سازمان ملل به عنوان "همه شمولی" ارجاع می شود. میل به یکپارچه سازی گروه های جدای از هم در ساختارهای دولت و اقتصاد رسمی، برای شفاف شدن، منشور مذکور مشکلی بسیار واقعی را تشخیص می دهد. دسترسی برابر برای زنام به قدرت و منابع دولت به دستاوردهای مادی مهمی برای مردمی که در حال حاضر مورد تبعیض هستند منجر خواهد شد. در این پژوهش ضمن بررسی حق به شهر و ابعاد نظری و چیستی آن به بررسی نظریه شهر باز و ساختارهای مشابه و متفاوت آن با رویکرد نظریه حق به شهر پرداخته می شود.