بررسی تطبیقی محجوریت صغیر در فریقین و حقوق ایران

بدون تردید قرآن کریم بزرگ ترین معجزه برای تمامی اعصار، قرون و نسل ها و مهم ترین مستند شناخت معارف دینی،احکام فقهی،حقوقی و مناسبات فردی و اجتماعی است. لهذا در آیه شریفه ۵ سوره مبارکه فجر آمده است : هل فی ذلک قسم لذی حجر؛(فجر/ ۵ ) آیا در این امور که (قسم به آنها یاد شد) نزد اهل خرد لیاقت سوگند نیست؟ مفسران ، فقها و حقوق دانان ، تقریبا شبیه هم از حجر تعریف ارائه کرده اند، قانون مدنی ایران که برمبنای فقه امامیه است در ماده ۹۵۶ اشعار داشته: «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود» ودر ماده «۹۵۸ ق.م» اشاره می شود که «انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر این که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد» پس هر انسانی برای اینکه بتواند در امور خود تصرف کند، علاوه بر اهلیت تمتع باید دارای اهلیت استیفا نیز باشد و این در حالی است که محجور چنین اهلیتی ندارد و قادر به دخل و تصرف در اموال و حقوق خود نیست.با این وجود برخی حجر را محدود به امور مالی می دانند ولی برخی دیگر حجر را به صورت عام معرفی می کنند یعنی امور غیر مالی را نیز به عنوان بخشی از محجوریت می شناسند.اختلاف در این زمینه فقط منحصر به فقهای شیعه نیست و در میان فقهای عامه نیز اختلافاتی به چشم می خورد.صغیر اعم از ممیز و غیر ممیز از جمله مصادیق بارز محجورین است که در این نوشتار به ابعاد آن پرداخته ایم .