بررسی جواز و لزوم عقد رهن از منظر فقهای امامی و مذهب اهل سنت

گرچه فقها در جای جای فقه قاعده لزوم در عقود را مورد بحث و تحقیق تفصیلی قرار داده اند، ولی همچنان پرسش هایفراوانی درباره قاعده لزوم و جواز عقد رهن مطرح است. علیرغم تصریح به نسبی بودن عقد رهن از لحاظ لزوم و جواز،قانونگذار معین نکرده است که آیا عقد رهن را بایست به مثابه عقدی جایز نگاه کرد یا اینکه قواعد عقد لازم را بر آن لازمدانست، و اینکه فقهای امامیه و اهل سنت نسبت به این دیدگاه چه نظریاتی دارند. رهن عقدی عینی است که قبض درآن موثر است و بنابراین احکام قبل از قبض و بعد از قبض در لزوم و جواز آن متفاوت است. در این مقاله به بررسی همهجانبه ی عقد رهن از دیدگاه این که آیا قواعد حاکم بر عقد رهن قواعد عقد جایز یا لازم است، از منظر فقه امامیه و اهلسنت پرداخته شده است.