بانک جهانی و نحوه وام دادن به کشورهای عضو از نحوه اجرا و از لحاظ حقوقی

سرمایه گذاری خارجی از موضوعات مهم اقتصادی و از شاخه های مهم حقوق محسوب میشود. آزاد شدن تجارت و از سویی جهانی شدن اقتصاد امری است که علیرغم مخالفت ها به وقوع پیوسته است. پس در راستای ادغام اقتصاد جهانی و کسب سهم بیشتر از بازار جهانی جذب سرمایه های خارجی که باعث رونق اقتصاد داخلی است، ضروری است. بانک جهانی که یکی از سازمانهای فعال و گسترده بین المللی است در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم به منظور بازسازی خرابی های ناشی از جنگ در اروپا تحت عنوان صندوق بین المللی ترمیم و توسعه در برتون وودز امریکا متولد گردید. اما دوره بازسازی به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف بانک یک دوره کوتاه بود که به سرعت در اروپا اعمال شد ازاین رو بانک جهانی از یک موسسه فقط وام دهنده به یک موسسه توسعه تبدیل شده است و رهنمودهای مختلفی در زمینه نحوه تعامل دولتها با سرمایه گذار خارجی در راستای حمایت از سرمایه گذاری خارجی و ترغیب دولتها برای وض قوانین مشابه و نزدیک در این مورد ارائه نموده است و نیز در سال ۱۹۶۵ با تنظیم کنوانسیون واشنگتن در مورد حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولتها و اتباع سایر دول، برای اولین بار مرجعی بین المللی )ایکسید( را بنیاد نهاد تا اشخاص بتوانند در دعاوی سرمایه گذاری به داوری نهادی بین المللی دسترسی پیدا کنند. بنابراین ما در این پژوهش برآنیم تا به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نحوه وام دادن بانک جهانی به کشورهای عضو و نحوه اجرای آن بپردازیم.