اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران: فرصت ها و چالش ها

از جمله مولفههای نگران کننده نظامهای حاکمیتی با هر ایدئولوژی متفاوت، حفاظت محیطزیست از گذر اجرای حقوق بینالملل محیطزیست است. این رویکرد میتواند در چگونگی و حفاظت از کره زمین و مخاطرات احتمالی پیشروی آن، موثر واقع شود. در این پرتو، اصل بر آن است که حقوق بین الملل محیطزیست در نظام حقوقی ایران اجرا شود. این مهم در مولفه فراقانونی و از رهگذر اساسی سازی حقوق بینالملل محیطزیست که در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و قانونی از نگاه ماده ۹ قانون مدنی که عهود و اسناد بین المللی را در حکم قانون میپندارد؛ هویدا میباشد. بدینسان، از یک سو، فرصتهای حقوقی- قانونی به عنوان بستری ضروری برای اجرای حقوق بین الملل محیطزیست مهیا و فراهم میباشد. نوشتار پیش رو که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که اجرای حقوق بین الملل محیطزیست در نظام حقوقی ایران، با چه فرصتها و تهدیدهایی مواجه است؟ پژوهش حاضر در نهایت به این نتیجه رسیده است که گرچه ماده ۹ قانون مدنی راه حلی کلی برای اجرای معاهدات بینالمللی ارائه داده ولی علاوه بر تفسیر بردار بودن آن، نسبت به سایر منابع حقوق بینالملل ساکت و صامت است.